وام مسکن کم ریسک ترین نوع تسهیلات برای بانک / الگوی پرداخت وام در ایران ناکارآمد است
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۳۲۴۱
محمدهادی سلیمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مسکن یک صنعت پیشران است و در خیلی از اقتصادهای پیشرفته در جهان، سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی مرتبط با حوزه مسکن است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: ساخت مسکن می‌تواند به اقتصاد کمک کند و یک اقدام مولد محسوب می‌شود که در آن هیچ شکی نیست، اما در مدل‌های اصلی تامین مالی مسکن هنوز به اتفاق نظر نرسیده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: مدل‌های تامین مالی از طریق شبکه بانکی و آورده شخصی، در رتبه‌های پایین‌تری در زمینه تامین مالی قرار دارند. تامین مالی جمعی در خیلی از کشورها رتبه یک تامین مالی را دارد.
سلیمی‌زاده بیان کرد: مدل تامین مالی از طریق بانک، مدل جذاب و خوبی است ولی مشروط به اینکه شبکه بانکی ما از سلامت لازم برخوردار باشد. شبکه بانکی ما در حال حاضر دچار یک الگوی پرداخت وام ناکارآمد است. از وام‌های متقاطع در محل‌های غیرمصوب تا وام به نیت تجدید تسهیلات معوق، از جمله این شیوه‌های پرداخت تسهیلات است.
* در دنیا از تسهیلات مسکن استقبال می‌کنند
وی افزود: همچنین در مدل‌های اقتصادی ایران، حوزه مسکن غالباً چون متکی به روندهایی از جنس تراکم و الگوهای شهرسازی است، مدل خاصی از تامین مالی در آن شکل گرفته که آن هم آورده نقدی پیمانکاران خصوصی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: اصل داستان موظف کردن بانکها برای اعطای وام مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اتفاق خوب و درستی است و خیلی از کشورهای جهان تجربه موفقی هم در این زمینه داشته‌اند، اما در این نقطه‌ای که ما ایستاده‌ایم، چه از نظر استانداردهای شبکه بانکی و چه از نظر چالش‌ها و آسیب‌هایی که با آن روبرو هستیم، باید این اشکالات برطرف شود.
سلیمی‌زاده درباره میزان ریسک تسهیلات مسکن نیز توضیح داد: بحث ریسک در اعطای تسهیلات مسکن اصلاً مطرح نیست و این حوزه کم ریسک‌ترین بخش برای تسهیلات‌دهی بانکها است.
وی درباره عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات مسکن افزود: بانکها به واسطه چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، تسهیلاتشان به صورت ناخودآگاه به حوزه‌های دیگری هدایت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بعضی از این موارد از سر جبر اتفاق می‌افتد و بخشی از آن به بازارای دارایی‌ها می‌رود که به واسطه نبود مالیات‌های کنترلی جذاب‌تر می‌شوند.
سلیمی‌زاده گفت: بنابراین تسهیلات خود را به سمت پروژه‌های با بازدهی بالاتر و سررسیدهای زمانی بسیار کوتاه‌تر می‌برند، به همین دلیل در این فضا به صورت ناخودآگاه بازار مسکن جذابیتش را برای شبکه بانکی از دست می‌دهد و اگر فشار دولت نباشد این اتفاق عملاً رخ نخواهد داد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی تسهیلات مسکن تسهیلات مسکن سلیمی زاده تامین مالی شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد